كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب البيوع - أبواب السلم والقرض والرهن - ج: 2 - ص: 244

١١ - جواز الاستصناع، كأن يطلب من النجار أن يصنع له بابًا، ومن الخياط أن يعمل له ثوبًا.

١٢ - أن السكوت عن الشيء في المعاملة يدل على أنه ليس بشرط، وأُخذ من هذا قاعدة، وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

١٣ - قطع الشريعة لأسباب النزاعات؛ ومنها الجهل بالمبيع، والجهل بالأجل.

١٤ - حرمة مال الناس.

١٥ - تحريم أخذها لإتلافها عليهم؛ بجحدها أو المماطلة بها.

١٦ - جواز الدين مع نية الوفاء.

١٧ - أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ﷺ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللهُ».

١٨ - أن الجزاء من الله مبناه العدل والفضل.

١٩ - الحث على حسن النية في المعاملة.

٢٠ - التحذير من فساد النية.

٢١ - إثبات الإرادة للعبد، والرد على الجبرية.

٢٢ - إثبات أفعال الله الاختيارية.

٢٣ - تواضعه ﷺ؛ فهو يقبل المشورة ولا يغضب لنفسه.

٢٤ - الظاهر أن الذي امتنع عن البيع من الرسول ﷺ نسيئة كافر، وجاء في رواية التصريح بأنه يهودي (١).

---

(١) رواه الترمذي (١٢١٣)، والنسائي (٤٦٢٨).