كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك) - فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، لم يلزمه قبوله) - ج: 4 - ص: 44

وقال القاضي أبو يعلى الصغير (١) بن القاضي أبي خازم (٢) بن القاضي أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال، ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرَّجها على وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه، وتارة بنائبه، والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين، وإنما هو نفقة، فيكون قد بذل عمله للمستنيب.

وقد قال أحمد في رواية حنبل (٣): لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٍّ عن أبيه، عن أمه (٤)، عن أخيه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله أن أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (٥)، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (٦). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقْتُر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن له (٧) زاد وراحلة، ويُنفِق ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.

---

(١) كما في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٤٨)، ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل الخلاف».
(٢) في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر ترجمته مثل «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٣٥٣) وغيره.
(٣) كما في «التعليقة» (١/ ٨٩)، وانظر «المغني» (٥/ ٢٥).
(٤) ق: «بحج عن أمه».
(٥) س: «الرحل».
(٦) سيأتي تخريجه.
(٧) س: «كان له».