كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وجوب الحج - مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما) - ج: 4 - ص: 166

مسألة (١): (ويصحُّ من غير المستطيع والمرأةِ بغير مَحْرم، ويُجزئهما) (٢).

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا محرم لها، ونحو ذلك، إذا تكلَّفوا شهودَ المشاعر أجزأهم الحج.

ثم منهم من هو مُحسِن في ذلك كالذي يحج ماشيًا، ومنهم من هو مسيء في ذلك (٣) كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.

وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود.

مسألة (٤): (ومن حجَّ عن غيره ولم يكن حجَّ (٥) عن نفسه، أو عن نذرِه ونَفْلِه (٦) قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره).

في هذا الكلام فصلان:

---

(١) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٣) و «المغني» (٥/ ٧، ٣٠) و «الشرح الكبير» (٨/ ٥٣) و «الفروع» (٥/ ٢٤٩).
(٢) ق: «وغيرهما». والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة».
(٣) «ذلك» ليست في س.
(٤) انظر: «التعليقة» (١/ ١٠٣، ١١٤) و «المستوعب» (١/ ٥٣٨، ٥٣٩) و «المغني» (٥/ ٤٢، ٤٣) و «الشرح الكبير» (٨/ ٨٩) و «الفروع» (٥/ ٢٨٤).
(٥) في المطبوع: «ولم يحج»، خلاف ما في النسختين والعمدة.
(٦) في «العمدة»: «أو عن نفله».