ذكر المؤلف في مقدمته أن بعض أصحابه طلب منه شرح «العمدة» شرحًا يُفسِّر مسائلها، ويُقرِّب دلائلها، ويُفرِّع قواعدها، ويُتمّ مقاصدها، متوسِّطًا بين الإيجاز والإطناب، والإخلال والإسهاب. فاستجاب له، وحقَّق رغبته، واتخذ منهجًا واضحًا في الكتاب من أوله إلى آخره، يمكن إيجازه فيما يلي:
١ - يبدأ بقوله:«مسألة»، ويقتبس جزءًا من متن «العمدة» يحتوي على مسألة واحدة أو عدة مسائل، ثم يشرحها في فصل أو عدة فصول.
٢ - يهتم عند الشرح بتوضيح المسألة وذكر أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، ويفصّل القول في ذلك.
٣ - إذا كان في المسألة روايةٌ أو روايات متعددة عن الإمام أحمد يذكرها، كما يذكر الخلاف بين الأصحاب وينقل أقوالهم من كتب المذهب مع التعليل والتوجيه. ولا يذكر آراء المذاهب الأخرى إلّا نادرًا في أثناء ذكر الخلاف في المسألة عند الأصحاب.
٤ - يقوم بترجيح قول على قول، وبيان أنه الصواب أو المشهور أو الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهب، مع ذكر الدليل والتعليل. ويطيل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول، وتضعيف القول المرجوح، وتغليط بعض الروايات والحكايات.
٥ - لا يقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن، بل يذكر كثيرًا من الفروع والجزئيات التي لها علاقة بالباب، مستندًا إلى أقوال الإمام والأصحاب، ذاكرًا الدليل والتعليل.