وصححه المؤلف في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٨٤)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢٦٢): "هو أعدل شيء في هذا الباب".
ومع هذا فقد أعلّ بعلة خفية، قال أبو حاتم في "العلل" (٤/ ٤٦٠ - ٤٦٢): "يشبه أن يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطلاء، وروي عن الزهري قولَه هذا الكلام، فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من كلام عمر، وأنه كلام الزهري، وقد كان الزهري يحدث بالحديث، ثم يقول على إثره كلامًا، فكان أقوام لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأما الحفاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث. [قال ابن أبي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث". وللأثر شاهد من مرسل مكحول، عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق (١٧١١٠). انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٣/ ٦١٤ - ٦١٦)، "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٦). (٢) "المستوعب" (١/ ١١٠)، "المغني" (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٩)، (٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣)، "الشرح الكبير" (٢/ ٣٤٥ - ٣٥٢)، "الفروع" (١/ ٣٣٥)، (١٠/ ٤٠٤). وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٣٤ - ٦٠٦).