كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه - فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرب النجاسة وما لا يتشربها) - ج: 1 - ص: 48

مصرف عندها، وما عنده مصرف فنادر، والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما يمكن نقله وتحويله إلى المصارف.

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولًا قائمًا لم تنشف لا بدَّ من انفصال الماء عنها وأنه يكون نجسًا (١)، بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد، لأن الناشف قد جفَّ.

والأول هو المذهب.

فصل

إذا كان موردُ النجاسة لم يتشرَّبْها (٢) [١٦/ب] كالأواني كفى مرورُ الماء عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرَّبها كالثياب والطنافس (٣) فلا بدّ من استخراجها بالعصر وشبهه من الفَرْك والتثقيل (٤) في كلِّ مرة، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصحّ الوجهين.

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضرَّ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: "ولا يضرُّكِ أثره" (٥). والريح قد يعبَق عن مجاورة لا مخالطة، فهو بالعفو أولى من اللون.

---

(١) نقله في "المغني" (١/ ٨٠) عن أبي بكر الخلال.
(٢) في المطبوع: "لم تنتشر بها"، وهو تصحيف.
(٣) جمع الطِّنْفِسَة، وهي بساط له خمَل رقيق، ويقال للنُّمرقة فوق الرحل أيضًا.
(٤) في المطبوع: "والتنقُّل"، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو غير منقوط غير أن نبرة الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: "الفروع" (١/ ٣٢٠).
(٥) تقدم تخريجه.