كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر - تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه - ج: 3 - ص: 277

ورواه (١) مرفوعًا من وجهٍ غير مرضي.

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يَعْلَم لهم منهم مخالفًا (٢). ولأن قضاء الرمضان مؤقَّت بما بين الرمضانين لوجوه:

أحدها: ما رواه (٣) أحمد عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرَكَ رمضانَ وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبَّل منه» (٤).

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على التراخي عندنا، كما نذكر إن شاء الله في الحج (٥)، فلما لم يجب قضاء رمضان على الفور علم أنه مؤقت.

---

(١). أي الدارقطني (٢٣٤٥) من طريق إبراهيم بن نافع الجلّاب، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبى هريرة مرفوعًا. قال الدارقطني: «إبراهيم بن نافع، وابن وجيه ضعيفان». وقال البيهقي: (٤/ ٢٥٣): «وليس بشئ. إبراهيم وعمر متروكان».
(٢). حكاه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء»: (٢/ ٢٢ - ٢٣) عن شيخه أحمد بن أبي عمران، أنه سمع يحيى بن أكثم يقول ذلك.
(٣). ق: «روى».
(٤). أخرجه أحمد (٨٦٢١) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. لكن قال الهيثمي في «المجمع»: (٣/ ١٧٩): «حديث حسن». وسيذكر المصنف بعد صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديث، وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدلّ على أنه من جيّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»: (٣/ ٣٦٥) لابن رجب.
(٥). (٤/ ٩٧ - ١٢٣).