كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

باب المواقيت - مسألة: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر عليها) - ج: 4 - ص: 189

مسألة (١): (وهذه المواقيتُ لأهلها، ولكلِّ من مرَّ عليها).

وجملة ذلك: أن من مرَّ (٢) بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منها، سواء كان من أهل ذلك الوجه الذي (٣) وُقِّت الميقات له، أو كان من غير أهل ذلك الوجه لكنه سلكه مع أهله، وسواء كان بعد هذا يمرُّ على ميقات الوجه الذي هو منه أو لا يمرُّ. وذلك مثل أهل الشام، فإنهم قد (٤) صاروا في هذه الأزمان يَعُوجون (٥) عن طريقهم ليمرُّوا بالمدينة فيمرُّون بذي الحليفة، فعليهم أن يحرموا منها، وكذلك لو عاج (٦) أهل العراق إلى المدينة، أو لو خرج بعض أهل المدينة على غير ذي الحليفة، وهي الطريق الأخرى.

ومن مرَّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة، قال أحمد في رواية ابن القاسم (٧): إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة، وأراد الحج فإنه يُهِلُّ من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت: «هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ».

وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فهنّ لهنّ» أي لهذه الأمصار وأهلها, «ولمن

---

(١) انظر «المستوعب» (١/ ٤٤٦، ٤٤٧) و «المغني» (٥/ ٦٤) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٠٧) و «الفروع» (٥/ ٣٠١).
(٢) «مرَّ» ليست في ق.
(٣) ق: «الذين».
(٤) «قد» ساقطة من ق.
(٥) ق: «يعرجون»، خطأ. والمعنى: ينحرفون ويميلون.
(٦) ق: «عرج».
(٧) انظر «المغني» (٥/ ٦٤).