كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الثالث: أن النساء لا يشرع لهن أذان ولا إقامة - فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع الناس) - ج: 2 - ص: 105

فصل

والأذان والإقامة لكلِّ صلاة مكتوبة فرضٌ على جميع الناس (١) ............................................................................

[ ... (والأذان خمسَ عشرةَ كلمةً لا ترجيع فيه. والإقامة: إحدى عشرةَ كلمةً. وينبغي أن يكون المؤذِّن أمينًا، صيِّتًا، عالمًا بالأوقات. ويُستحَبُّ أن يؤذِّن قائمًا، متطهِّرًا، على موضع عال، مستقبلَ القبلة. فإذا بلغ الحَيعَلةَ التفتَ يمينًا وشمالًا، ولا يزيلُ قدميه، ويجعلُ إصبعيه في أذنيه، ويترسَّل في الأذان، ويحدُر الإقامةَ) (٢).

.....................................................................

قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يُعرِبونهما: الأذان] [ص ١] (٣) والإقامة. وقال أيضًا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جَزْمٌ، والتكبيرُ جَزْم، والتسليمُ جَزْم، والقراءة جَزْم (٤). كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقطع قراءته آيةً آيةً: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)}، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)}،

---

(١) «فصل ... الناس» مأخوذ من خاتمة النسخة كما ذكرت في الحاشية السابقة. ولم يرد هذا النص في المطبوع.
(٢) هذا المتن كله ذهب بشرحه الخرم في أول نسخة المجلد الثاني إلَّا أسطرًا تتعلَّق بالترسُّل والحدر في الأذان والإقامة.
(٣) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة المجلد الثاني وأولها: «والإقامة ... » وقد تبين أنه جزء من كلام إبراهيم النخعي، فأكملته بين حاصرتين من «المغني» (٢/ ٦٠)، «المبدع» (١/ ٢٨١).
(٤) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٦٣٤).