(٢) في الأصل والمطبوع: "ما فيه"، وهو تصحيف ما أثبتنا. (٣) في المطبوع: "لأنها ... عنها". والصواب ما أثبتنا من الأصل. (٤) "المغني" (١/ ١٦٦). (٥) رواه عنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق. (٦) برقم (٢٢٢٢٣)، وأخرجه الترمذي (٣٧) ــ وليس فيه موضع الشاهد ــ، وأبو داود (١٣٤)، وابن ماجه (٤٤٤)، من طرق عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به. إسناده ضعيف، سنان وشهر يضعفان، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه في "العلل" (١٢/ ٢٦٣)، قال الترمذي ــ من طبعة الرسالة للجامع (١/ ٥٤) ــ: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم"، وأعله أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦٦).