كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران - كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي - ج: 4 - ص: 376

وحاضت صنعت كما صنعت عائشة - رضي الله عنها -.

فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا شكَّ أنه ساق الهدي، وكان إمّا (١) قارنًا أو متمتعًا. والأظهر أنه كان قارنًا، فكيف يفضَّل ما لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما (٢) فعلَه؟ وذلك لأنه يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم.

وأما كون الإفراد أفضلَ من القران، فهكذا قال أصحابنا، وهذا إذا لم يَسُقِ الهدي، ولم أجد عن أحمد نصًّا بذلك، قالوا: لأن في عمل المفرد زيادةً على عمل (٣) القارن، وهو أنه (٤) يأتي بإحرامين، وإحلالين، وتلبيتين، وطوافين، وسعيين، ويتوجه ... (٥).

وأيضًا فإن المتعة قد اختُلِف في وجوبها، سواء أحرم بالعمرة أولًا، أو بالحج، أو بهما، فكان ابن عباس يرى وجوبها؛ فعن عطاء ومجاهد أن ابن عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي (٦).

وعن أبي هاشم (٧) أنه قد قدم حاجًّا، فسأل ابن عباس، فقال: اجعلها

---

(١) «إما» ليست في س.
(٢) «ما» ساقطة من المطبوع.
(٣) «عمل» ليست في س.
(٤) ق: «أن».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه ابن حزم في «المحلَّى» (٧/ ١٠٣). وفي إسناده خصيف الجزري، وهو ضعيف ولكنه يُحتمل في المتابعات كما هنا.
(٧) في المطبوع: «أبي هشام»، خطأ. واسمه سعد السنجاري، تابعي، وثقه ابن معين، كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ٩٨).