كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة - فصل (إذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انعقد نذره ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه) - ج: 3 - ص: 634

فصل (١)

وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام (٢).

فصل

فأما إن (٣) نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟

وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه ... (٤)

فصل

فأما الأزمنة:

إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.

---

(١) ينظر «المغني»: (١٣/ ٦٣٥ - ٦٣٦)، و «الفروع»: (١١/ ٨٩).
(٢) بعده بياض في س.
(٣) س: «إذا».
(٤) بياض في النسختين، وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني»: (٥/ ٤٥٣ و ١٣/ ٦٤٤).