كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وصف النسخ الخطية - (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س) - ج: المقدمة - ص: 77

ومثل هذا على صفحة العنوان من نسخة (س) أيضًا، مما يدلُّ على أن النسختين نسختا من نسخة الجُراعي، كما أنهما تتفقان في التعليقات التي على هوامشهما، والرمز إلى «ص»، والإشارة إلى مقدار البياض في الأصل. وتتفقان غالبًا في البياضات والأخطاء والتحريفات، ولا تختلفان إلّا في بعض السقط وقراءة بعض الكلمات على وجه آخر، كما يقع في نسختين منسوختين عن أصلٍ واحدٍ، ويمكن التصحيح والاستدراك بالنظر فيهما.

وأكثر الأخطاء والتحريفات المشتركة في النسختين كانت في نسخة الجُراعي، والناسخان عنها براء، ولعلّ الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان رديئًا أو بخط شيخ الإسلام أو غيره مما يصعب قراءته، فلا عجب أن تبقى هذه الأخطاء عنده مع شدَّة عنايته واهتمامه بالكتاب، والإشارة إلى كلّ ما في الأصل، وعدم تغييره في نسخته.

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاريخ النسخ أن تجزئة الكتاب إلى ستة أجزاء من الجُراعي، ولعله وجدها هكذا في الأصل الذي اعتمده، وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)، وخالفه ناسخ نسخة (س)، فجعل هذه الأجزاء الثلاثة كلها المجلد الرابع، ولم يشر أدنى إشارة إلى موضع ابتداء الجزء الخامس (من «باب ما يفسد الصوم») أو ابتداء السادس (من «باب محظورات الإحرام»).

[(٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)]

توجد هذه النسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وقد آلت إليها عن مكتبة الرياض العامة السعودية برقم [٧١٠/ ٨٦]، وهي في مجلد