كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) - هل يقتل السبع إذا لم يعد عليه بالفعل؟ روايتان - ج: 4 - ص: 580

فأما ما هو مضرٌّ في الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناسَ بالأذى في مساكنهم ومواضعهم، وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه الناس آذاهم، مثل كل ذي نابٍ من السباع وكل ذي مِخْلبٍ من الطير، مثل الأسد، والنمر، والذئب، والدُّب، والفهد، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق= فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مثل القاضي ومن بعده (١). وقد نص في رواية أبي الحارث (٢) على أنه يقتل السبع، عدا عليه أو لم يعدُ، وكذلك ذكر أبو بكر وغيره.

قالوا (٣): لأن الله إنما حرّم قتل الصيد، والصيد اسم للمباح كما تقدم؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح قتل السَّبُع العادي، والعادي صفة للسَّبُع سواء وجد منه العدوان أو لم يوجد. كما قال: الكلب العَقُور، وكما يقال: السيف قاطع، والخبز مُشبِع، والماء مُرْوِي (٤)؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرقٌ بين السبع وبين الصيد، فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله.

قالوا (٥): ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر من كل جنس أدناه ضررًا لينبِّه بإباحة قتله

---

(١) انظر «التعليقة» (٢/ ٣٩٦) و «المغني» (٥/ ١٧٦) و «المستوعب» (١/ ٤٧١، ٤٧٢).
(٢) سبق ذكرها.
(٣) انظر «التعليقة» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨).
(٤) كذا في النسختين بإثبات الياء.
(٥) انظر «التعليقة» (٢/ ٣٩٩).