(٢) في الأصل: «يتركه»، وفي المطبوع: «يترك». (٣) تقدمت ترجمته. (٤) الدارقطني (٢/ ٧٦)، وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٢٧٢)، من طرق عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وصححه الحاكم (١/ ٣٨٦)، وجود إسناده ابن تيمية، وابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٦٥٧)، وأعل بعلتين: إحداهما: الكلام في عمرو بن أبي عمرو، وهو صدوق من رجال البخاري، فلا وجه لإعلاله به.
والأخرى: إعلاله بالموقوف، كما صنع البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٠٦)، ورأى الحمل فيه على أبي شيبة، وهو صدوق قد وثق، قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١/ ٧٣) معلقًا على البيهقي: «وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذا، وهو المضعف»، ووافقه الذهبي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٧٣)، غير أنه رأى الحمل فيه على خالد، فهو وإن كان من رجال الشيخين غير أنه قد تكلم فيه غير واحد، وقال فيه ابن سعد وأحمد: له مناكير، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره في «الميزان» (١/ ٦٤١). انظر: «بيان الوهم» (٣/ ٢١١ - ٢١٢)، «البدر المنير» (٤/ ٦٥٧ - ٦٦٠).