كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب) - فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح) - ج: 1 - ص: 259

رخَّصوا في ذلك، ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض أصحابنا: وهذا إذا كانت محبوسة تحت الذَّقَن كالعمامة والخمار (١).

والثانية: لا يجوز، لأن ذلك لباس لا يشقُّ نزعه، فأشبه القلنسوة غير المبطَّنة، ولأن الحديث إنما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمامة، وهذه لا تُشبهها من كلِّ وجه، فلم تلحق بها.

فصل

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين، [٨٠/ب] فإن هذا يُعفى عنه، بخلاف الخفّ فإنه لا يعفى عن يسيره، لأن العمائم إنما تلبس على هذه الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون محنَّكة، فيجوز المسح عليها، سواء كان لها ذؤابة أو لم تكن، من غير اختلاف نعلمه في المذهب، وكلام الشيخ على هذا لا مفهوم له.

والمحنَّكة: هي التي يدار تحت الحَنَك منها كَوْرٌ أو اثنان (٢)، وتسمى "المحنَّكة"، أو "المتلحَّاة"، لأن هذه كانت عِمَّة المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليها، ولم يكونوا كلُّهم يُرخون الذوائب؛ ولأنَّ هذه يشقُّ نزعُها، فجاز المسح عليها كالخفّ.

---

(١) نسبه في "الإنصاف" (١/ ٣٨٥) إلى صاحب "التبصرة".
(٢) في المطبوع: "تدار ... منها كوراوتان". والصواب ما أثبتنا من الأصل.