كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به) - الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج - ج: 1 - ص: 526

ولها العبور في المسجد، لكن إن كان دمها جاريًا فإنها تتلجَّم لأمنِ (١) تلويث المسجد. وقيل: لا تدخله إلا لأخذِ شيء منه، دون وضعِ شيء فيه؛ للحاجة إلى ذلك. وقد تقدَّمت الأحاديث في جواز ذلك.

وأمّا اللبثُ فيه بالوضوء، فيجوز إذا انقطع دمها. وأمَّا قبل، فلا يجوز، نصَّ عليه، لأن طهارتها لا تصح، لأنَّ سببَ (٢) الحدث قائم. ولذلك لم يستحبَّ لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك.

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمَّا الاستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج، فلا بأسَ به، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢].

والمحيض: إما أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالمَقِيل والمَبِيت (٣)، فيختصُّ التحريمُ بمكان الحيض، وهو الفرج. أو هو الحيض، وهو الدم نفسه، لقوله: {هُوَ أَذًى} (٤). أو [١٧٤/أ] نفسُ خروج الدم الذي يعبَّر عنه

---

(١) كذا في الأصل. وقد يكون محرَّفًا من «لتأمن». وفي المطبوع: «لتأمن مِن»، زاد «مِن» دون تنبيه على ما في الأصل.
(٢) في الأصل: «لا سبب»، والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن». وفي المطبوع: «وسبب».
(٣) في الأصل والمطبوع: «كالقبل والمنبت»، والصواب ما أثبتنا. انظر: «المغني» (١/ ٤١٥). والمقصود التمثيل على اسم المكان من الأجوف اليائي.
(٤) «هو» ساقط من المطبوع.