كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه) - والرواية الثانية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكفارة - ج: 3 - ص: 241

القاسم والأثرم وحنبل وحرب.

قال في رواية الأثرم (١): حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلكتُ، وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال: «أعْتِق رقبة» = ظاهره على النسيان والجهالة، ولم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أفتاه على ظاهر الفعل.

وهذا اختيار جمهور الأصحاب.

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفّارة.

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومَه، قيل له: عليه كفّارة؟ قال: لا.

وإذا كان عامدًا، أعاد وكفَّر. وهذا اختيار ابن بطة (٢)؛ لأن الله قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، بدليل قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، فقال الله: قد فعلت (٣). حديث صحيح.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عُفِي لأمّتي عن الخطأ والنسيان» (٤).

ولأن الكفّارة إن كانت لجبر الصوم؛ فإنه مجبور بالقضاء، وإن كانت لمحو الخطيئة أو عقوبةً للواطئ، فالناسي والجاهل لا إثم عليهما، بخلاف كفّارة القتل والصيد ونحوهما، فإنها وجبت جبرًا لما فوّته؛ فأشبهت ضمان الأموال.

---

(١) ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد»: (٧/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) ينظر «شرح الزركشي»: (٢/ ٥٩٢).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.