كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث= سلب طهوريته) - فصل (ولا يكره المسخن بالشمس) - ج: 1 - ص: 30

ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميِّز وجهان. ولا يؤثِّر الغمسُ في الكثير نصّ عليه، بل يصح وضوؤه فيه، ويجزئ عن غسلهما.

وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب، فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. فأما إذا نقله بيده أو صبَّه فيهما من الإناء صبًّا، وتوضأ قبل غسلهما، فهل يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين.

ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول بأنه غير طهور توضأ به وتيمم. والمنفصل عن (١) اليد المغسولة كالمغتسل به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه، وإلّا فكالمستحبّ.

فصل

ولا يكره المسخَّن بالشمس في المنصوص المشهور، [١٠/ب] وقال التميمي وحفيده رزقُ الله: يكره (٢)؛ لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا

---

(١) في المطبوع: "من".
(٢) ذكر ابن رجب في ترجمة رزق الله (١/ ١٩٠) أنه قرأ "بخط الإمام أبي العباس بن تيمية أن أبا محمد التميمي وافق جدَّه أبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس". وانظر قول أبي الحسن في "المغني" (١/ ٢٨) و"الإنصاف" (١/ ٤٢). وأبو محمد: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، من كبار علماء المذهب وشيخ الحنابلة في زمانه (٣٩٦ - ٤٨٨). ترجمته في طبقات الحنابلة (٣/ ٤٦٤) وذيل ابن رجب (١/ ١٧٢). وجدُّه: عبد العزيز بن الحارث بن أسد (٣١٧ - ٣٧١) من أصحاب أبي القاسم الخرقي. ترجمته في طبقات الحنابلة (٣/ ٢٤٦).