كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد) - الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له التيمم - ج: 1 - ص: 480

ولو كان معه ماءان: نجس وطاهر، و هو عطشان، شرب الطاهر، وتيمَّم، ولم يشرب النجس. فإن خاف العطش فهل يتوضَّأ بالطاهر ويحبس النجسَ، أو يتيمَّم ويحبس الطاهر؟ على وجهين.

الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلبه، بأن يكون بينه وبين الماء عدوٌّ أو سبعٌ، أو (١) يخاف أنه إن طلبه [١٥٦/أ] انقطع عن رفقته، أو ضياعَ أهله أو ماله، أو شرودَ دوابِّه= جاز له التيمُّم. إذا كان للخوف ٠ سبب مظنون، وإن لم يعلم وجوده، فأمَّا إن كان جُبْنًا (٢) لزمه الوضوء. وإن (٣) رأى سوادًا فظنَّه عدوًّا أو سبُعًا، فتيمَّم وصلَّى، ثم تبين بخلافه، فلا إعادة عليه (٤) في أقوى الوجهين، لكثرة البلوى بذلك، بخلاف صلاة الخوف. فإن لم [يَخَف] (٥) شيئًا من [ذلك] وقد دلّه على الماء ثقة، لزمه طلبه قولًا واحدًا، كما لو تيقَّنه لأنَّ الماء غلب هنا الظنُّ بوجوده (٦). ثمّ لا يخلو إمَّا أن يكون المكان قريبًا أو بعيدًا، و (٧) على التقديرين فإمَّا أن يمكنه الوضوءُ منه

---

(١) «أو» ساقطة من المطبوع.
(٢) يعني: إن كان خوفه لجُبنه. وقرأها محقق المطبوع: «جُنُبًا»، فظن الجملة سبق قلم من الناسخ.
(٣) قراءة المطبوع: «ولو»، وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة.
(٤) «عليه» ساقط من المطبوع.
(٥) زيادة ليستقيم السياق، وكذا زيادة «ذلك» الآتية. وفي المطبوع: «فإن لم [ير] شيئًا» وحذف «من».
(٦) في الأصل والمطبوع: «وجوده».
(٧) أثبت في المطبوع: «بعيدًا أو»، وقال في تعليقه: «في الأصل: بعيد». وإنما كتب الناسخ الألف من «بعيدًا» في أول السطر.