الجزية (آنهكر وإينالجق، ص ٧٧ - ٧٨) رسما قدره ٢ آقجه على كل أسرة يسمى "رسم كتابت"، ورسما قدره آقجه واحدة كان يحصل من قبل بمعرفة الإيل كتخداوات. وكان الجابى والكاتب الذي يصحبه يتقاضى كل منهما لنفسه آقجه واحدة في القرن العاشر الهجرى، السادس عشر الميلاد انظر برقان، ص ١٨٠، وكانت تحصل في المجر علاوة على ذلك آقجه واحدة "رسم خانه"، انظر برقان، ص ٣١٦). وفي سنة ١١٠٢ هـ (١٦٩١ هـ) كان رسم المعيشة (معيشت) ١٢ باره للفئة الأعلى، و ٦ بارات للفئة الوسطى، و ٣ بارات للفئة الدنيا، ورسم قدره باره واحد يؤد جرت كتابت" بالنسبة للفئات الثلاث على قدم المساواة. وبعد أربع سنوات أضيف رسم جديد لمعيشة القاضي قدره ٩ بارات للفئة الأعلى و ٤ بارات للفئة الوسطى، و ٥، ٠ باره للفئة الأدنى. وأرادت الدولة أن تتحاشى المساوئ التي تقترن بتحصيل هذه الرسوم فبينت أن الجباة يجب أن يحصلوها لحساب بيت المال لا لحسابهم، وأن المكافآت ستؤدى لهم بمعرفة بيت المال من موارد الجزية التي تحصلها مصلحة الجزية المركزية (حاجى بكيج، جـ ٣ - ٤، وثيقة ٤، ٥، ١٠, ١١, ص ١٠٧, ١١٢, ١٢٥، ١٣١). وقد بلغ المبلغ الإجمالى لهذه الرسوم القانونية ١/ ٢٥ من الجزية نفسها، وقد ارتفعت فئاتها بالزيادات في الجزية. ونحن نتبين من هذه الفرمانات نفسها أن الجباة كانوا يخالفون القانون فيخضعون مؤدى الجزية إلى بعض ابتزازات وسميت بأسماء: ذخيره، وكاتبيه، وصرافيه، وقولجى آقجه سى، وخرج محكمه (حاجى بكيح، جـ ٣ - ٤، ص ١١٣، ١٢٧) وموم آقجه سى بويرويلدى عوائدى وغير ذلك من الأسماء.
فلما أعلنت "التنظيمات" عام ١٢٥٥ هـ (١٨٣٩ م) عينت الدولة محصلين يتقاضون مرتباتهم من الخزانة، ولم يسمح لهم بأن يتقاضوا من الممولين إلا أقل قدر من الإعاشة لأنفسهم ولدوابهم (حاجى بكيج: - Pri Iozi جـ ٥، وثيقة ٢٥، ٩٣). ولكن أفدح عبء ألقى على كاهل مؤدى