كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية

فصل: من أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم - فصل: رد دعواهم تناقض خبر الأنبياء السابقين مع ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 392

الْبَرَاهِينَ وَالْآيَاتِ وَالْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى صِدْقِ مُوسَى وَالْمَسِيحِ تَدُلُّ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَلَوِ انْتُقِضَتْ تِلْكَ الْأَدِلَّةُ لَزِمَ فَسَادُهَا وَأَنْ لَا أُصَدِّقَ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لَزِمَ تَصْدِيقُهُمْ كُلُّهِمْ فَلَزِمَ إِمَّا أَنْ نُصَدِّقَهُمْ كُلَّهُمْ وَإِمَّا أَنْ نُكَذِّبَهُمْ كُلَّهُمْ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَذَّبَ بِبَعْضٍ كَافِرًا.

وَمِنَ الْأَجْوِبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقُولُوا نَحْنُ نُصَدِّقُ الْأَنْبِيَاءَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرُوا بِهِ لَكِنْ مَنْ نَقَلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَخْبَرُوا بِمَا يُنَاقِضُ خَبَرَ مُحَمَّدٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ، ثُبُوتُ ذَلِكَ اللَّفْظِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعِلْمُ بِمَعْنَاهُ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي عُلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَنَاهُ، ثُمَّ الْعِلْمُ بِاللَّفْظِ يَحْتَاجُ مَعَ الْخِطَابِ بِغَيْرِ أَلْسُنِ الْأَنْبِيَاءِ الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَرَبِيَّةً أَوْ رُومِيَّةً أَوْ سُرْيَانِيَّةً أَوْ قِبْطِيَّةً إِلَى أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي تُرْجِمَ بِهِ لَفْظُهُ مُطَابِقٌ لِلَفْظِهِ وَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُ الْمُقَدِّمَتَيْنِ ; لِأَنَّ فِي ثُبُوتِهِمَا تَنَاقُضَ الْأَدِلَّةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَالْأَدِلَّةُ الْعِلْمِيَّةُ لَا تَتَنَاقَضُ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُونَ: مَا تَذْكُرُونَهُ مِنَ الْمَنْقُولِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ مُنَاقَضَةً لِمَا أَخْبَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ أُمُورٌ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهَا فَلَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ ثُبُوتِهَا وَالْجَزْمُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ