كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية

فصل: من أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم - فصل: رد دعواهم تناقض خبر الأنبياء السابقين مع ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 394

وَيُقِيمُ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ عَلَى تَبْدِيلِ بَعْضِ أَلْفَاظِهَا.

الطَّرِيقُ الْخَامِسُ: أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَا تُنَاقِضُ مَا أَخْبَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ بَلْ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَتَكَلَّمُ عَلَى تَفْسِيرِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ بِأَعْيَانِهَا.

وَهَذِهِ الطَّرِيقُ يَسْلُكُهَا مَنْ لَا يُنَازِعُ فِي ثُبُوتِ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا الْجُمْهُورُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِتَبْدِيلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَيَسْلُكُونَ هَذِهِ الطَّرِيقَ وَيَسْلُكُونَ أَيْضًا بَيَانَ عَدَمِ تَوَاتُرِ الْأَلْفَاظِ بَلْ بَيَانَ التَّبْدِيلِ فِي أَلْفَاظِهَا.