ولم يُخالف السلف في ذلك إلاَّ أهل التحريف والتعطيل الذين قالوا: إنَّه بمعنى الاستيلاء عليه، وهو قولٌ باطل مُخالف لصريح القرآن والسنة، فقد ذكر الله - تعالى - الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن، لم يأتِ في واحد منها بلفظ الاستيلاء حتى يفسر به الباقي، ثم إنَّه ذكر بلفظ الفعل مقرونًا بـ"ثم" في ستةِ مواضع، مذكورًا بعدَه عمومُ الملك في الموضع السابع مما يَمنع منعًا ظاهرًا أنْ يكون بمعنى الاستيلاء، وجاءت السنة بالتصريح بأنَّ الله فوق العرش، ولا يخفى أيضًا ما يلزم على تفسيره بالاستيلاء من اللوازم الباطلة.
وتفسير معية الله - تعالى - لخلقه بعلمه بهم وإحاطته في المعية العامة، وبنصره وحفظه مع العلم والإحاطة في المعية الخاصَّة - أمرٌ مشهور بين السلف، حكى الإجماعَ عليه غيرُ واحد من أهل العلم، واقتضاء المعية ذلك ظاهر من سياق الآيات الواردة فيها.
ففي المعية العامَّة ذكرها الله - تعالى - في سورة المجادلة بين علمين، وفي آية الحديد ذكرها بعد العلم وقبل قوله:{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[الحديد: ٤].
وفي المعية الخاصة ذكرها الله - تعالى - في سورة محمد حين نهى