كتاب علم المعاني

أحوال المسند والمسند إليه - الذكر - ص: 132

[الذكر]

[أ- ذكر المسند إليه]

الأصل في المسند إليه أن يذكر في الكلام، ولا ينبغي العدول عنه إلا إذا كان هناك قرينة في الكلام ترجح الحذف والاحتراز عن العبث. وأهم الدواعي والأغراض التي ترجح ذكر المسند إليه على حذفه هي:

١ - ضعف التعويل والاعتماد على القرينة: أي يكون ذكر المسند إليه للاحتياط، لأن فهم السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرينة، إما لخفائها أو لعدم الوثوق بنباهة السامع. فإذا استدعى أستاذ أحد طلابه وكلمه في شأن ما، ثم سأله أحد زملائه: ماذا قال لك أستاذنا؟ فمثل هذا السؤال يمكن الجواب عليه بحذف المسند إليه مرة فيقال: قال لي كذا وكذا. ويمكن الجواب عليه بذكره مرة أخرى فيقال: أستاذنا قال لي كذا وكذا، ولا شك أن ذكر المسند إليه في هذا المقام أبلغ لضعف التعويل على قرينة السؤال في حالة الحذف، لأن بعض السامعين مثلا يجوز عليه الغفلة عن السماع للقرينة، كما يجوز عليه عدم التنبه للفهم منها، ولو كان الفهم منها واضحا في نفسه.

٢ - القصد إلى زيادة التقرير والإيضاح: نحو قوله تعالى: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،* ففي تكرير اسم الإشارة «أولئك» زيادة تقرير وإيضاح لتميزهم بالشرف على غيرهم، فكما ثبت لهم أن تميزوا باستئثارهم بالهدى في الدنيا ثبت لهم أيضا أن تميزوا باستئثارهم بالفلاح في الآخرة.

ونحو قول القائل: «الوطنية الحقة أن تخلص لوطنك إخلاصك لنفسك، والوطنية الحقة أن تبذل قصارى جهدك فيما تعمل له،