كتاب توجيه اللمع

باب: (إن وأخواتها) - ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لئلا يجمع بين حرفين متفقين في المعنى, ففصل بينهما فجعلت إن مع أحد الجزأين واللام مع الآخر.

وتدخل اللام مع إن على ثلاثة أشياء: الأول: دخولها على الخبر, وذلك جائز كقوله تعالى: {إن الله لغفور رحيم} والفعل المضارع بمنزلة الاسم الصريح كقوله تعالى: {وإن ربك ليحكم بينهم} لأنه مضارع للاسم فهو بمنزلته, وكذلك الجملة الاسمية كقوله تعالى: {إنك لأنت الحليم الرشيد} فإن كان الفعل ماضيًا, لم يجز دخولها فلا تقول: إن زيدًا لقام, لأنه بعيد من الاسم, وفعل الأمر أولى بامتناعها من الماضي.

الثاني: أن تدخل على اسم إن, وذلك إذا فصل بينهما بظرف أو حرف جر تقول: إن عندك لعمرًا, وفي التنزيل: {إن في ذلك لآية}.

الثالث: أن تدخل على معمول خبر إن إذا تقدم عليه كقولك: إن زيدًا لطعامك آكل. وفي التنزيل: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم / يعمهون} ولا يجوز إن ٣٩/أزيدًا آكل لطعامك, لأنها دخلت على شيء خارج عن الجملة, وإنما لم تدخل مع غير إن, لأنهما مشتركان في التوكيد والتحقيق, فلذلك تلقى بهما القسم كقولك: أحلف إن زيدًا قائم, وأقسمت لزيد أفضل من عمرو.

وأما فرقه بين إن وأن: فاعلم أنهما يتفقان عملًا وتركيبًا ومعنى, ويختلفان صيغة وموضعًا, ما اتفاقهما في العمل: فإنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر, وأما اتفاقهما في التركيب: فلأن كل واحدة منها من همزة ونونين. وأما اتفاقهما في المعنى: فلأنهما يؤكدان الجملة. وأما اختلافهما في الصيغة: فلأن أول إحداهما مكسور وأول الأخرى مفتوح, وذلك للفرق.

وإنما خصوا بالفتح المصدرية: لأنها واسمها وخبرها في موضع اسم مفرد. وأما =