كتاب توجيه اللمع

باب: (الشرط وجوابه) - ص: 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٢١/أ = / لأن الثاني قابل لظهور الإعراب في لفظه, ويجوز الرفع كقول زهير:

٢٩٣ - وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم

وسألت شيخنا رحمه الله لم جاز الرفع؟ لأن الشرط: أقوى من الجواب, وذلك لم يظهر فيه الجزم فجيء بهذا مثله.

الصورة الرابعة: وهي رديئة: أن يكون الشرط مضارعًا والجزاء ماضيًا كقول الشاعر:

٢٩٤ - فإن تقطعوا منا مناط قلادة ... قطعنا به منكم مناط قلائد

وإنما قبح لأن الشرط المضارع يجب جزمه, فإذا كان الجواب ماضيًا لم يكن على جزمه سبيل فإذا جزمت إن فعلًا واحدًا صارت كأنها منعت بعض مقتضاها, ومقتضاها فعلان.

الثاني: الفاء, وحقها أن تدخل على المبتدأ والخبر, وإنما جيء بها توصلًا إلى المجازاة بها كقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما} لأن هذا في الأًل مبتدأ وخبر, فإن دخلت على فعل كان خبر مبتدأ محذوف, لأن الفعل يكون جزاء بدون الفاء كقوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} وقوله: {فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسًا ولا رهقًا} والتقدير: فهو ينتقم الله منه وفهو لا يخاف بخسًا, وأما قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات