كتاب توجيه اللمع

باب: (التعجب) - ص: 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= والجواب: أن تصغيره لأنه أشبه الأسماء حيث لم يتصرف, وفاعله ضمير «ما» لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث, وموضعه رفع بأنه خبر «ما» ولا يكون منه مضارع ولا أمر, لأن التعجب إنما يكون من شيء ثابت فكانت صيغة الماضي أولى.

الثالث: زيد, وهو مفعول به صريح, ناصبه أحسن, فمعنى قولك: ما أحسن زيدًا. شيء جعل زيدًا ذا حسن كقولك: (أمر) أقعدك عن الخروج, ومهم أشخصك إلينا. وها هنا مسألة لطيفة: إن قال لك قائل: أي مفعول به لا يجوز أن يرفع في باب مالم يسم فاعله؟ فقل: المنصوب على التعجب, لأنك لو بنيت أحسن للمفعول به لحذفت «ما» فاختلت صيغة التعجب.

وإذا قلت: ما كان أحسن زيدًا, ففي كان ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ناقصة وهو قول الزجاجي, فعلى هذا يكون أحسن في موضع نصب, لأنه خبر كان وهذا قول رديء, لأن «ما» التي للتعجب لم تدخل على أحسن وإنما دخلت على كان.

١٢٣/ب القول الثاني / أنها تامة, فعلى هذا يكون أحسن في موضع نصب على الحال, وهذا القول أردأ من الأول, لأنه قد صار فعل التعجب فضلة.

القول الثالث: أنها زائدة, دخولها كخروجها, وهذا هو الجيد, وقد ذكرنا