كتاب توجيه اللمع

باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف) - ص: 422

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= (لا) يكون كذلك كربع, لأن هذا يراد به الواحد. والرابع: أن يكون جمعًا كحجر. والخامس: أن يكون وصفًا كنخع. والسادس: أن يكون وصفًا معدولًا في النداء كقولهم: يا غدر. وكل هذه إذا سميت بها ما خلا الأول (منعت الصرف مؤنثة) وانصرفت مذكرة, لأنها كانت نكرات على هذه الصيغة.

فإن قلت: فما تقول في قول الشاعر:

٣٣٠ - أخور غائب يعطيها ويسألها ... يأتي الظلامة منه النوفل الزفر

فإنه أدخل عليه الألف واللام, وقد زعمت أنه لا ينصرف.

قلت: هذا مما اتفق لفظه واختلف حكمه, فزفر العم معدول عن زافر, والزفر في البيت بمعنى السيد, ولم يوضع معدولًا عن زافر.

والثاني: أن يكون العدل في النكرة, وذلك في نوعين: أحدهما: الأعداد, وجاء منه ستة أسماء أحاد وموحد, وثناء ومثنى وثلاث ورباع فهذا لا ينصرف للوصف والعدل, وهو معدول عن أعداد مكررة, فإذا قلت: جاءوا ثلاث, فالأصل: جاءوا ثلاثة ثلاثة, أي: فرقًا, فعدل, ولا خفاء في خفة اللفظ بالعدل هنا, لأنه كفى مؤونة التكرير والدليل على وقوعه صفة قوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} وقال ساعدة بن جوبة الهذلي:

٣٣١ - فلو أنه إذ كان ما حم واقعًا ... بجانب من يحفى ومن يتودد

ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد