كتاب توجيه اللمع

باب: (خبر المبتدأ) - ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= أو استفهامًا والإخبار على قسمين: نفي وإيجاب, فكل إخبار إسناد, وليس كل إسناد إخبارًا.

ولا يخلو خبر المبتدأ من أن يكون مفردًا أو جملة, لأن الكلم لا تخلو من هذين, وبدأ بذكر المفرد لأنه / أصل الجملة, وإن شئت قلت: يتبين فيه الإعراب, ٢٠/ أوالجملة لا يتبين فيها, فإذا كان مفردًا لم يكن إلا اسما, وذلك لأن الفعل وحده لا يكون خبرًا, والحرف لا يخبر به, فإذا كان مفردًا فهو المبتدأ في المعنى, كقولك: زيد أخوك, فأخوك في المعنى هو زيد, وكذلك إذا قلت: زيد قائم, فالقائم في المعنى هو زيد, وإنما قلنا ذلك, لأنه إن كان إياه في المعنى فهو المطلوب, وإن لم يكن إياه فهو كذب, ولا يعني بقولنا: إن قائمًا هو زيد في المعنى أن حقيقة قائم من حيث هو هو حقيقة زيد من حيث هو هو هذا محال, لأن قائمًا عبارة عن شيء ذي قيام, وزيدًا دال على رجل معين, فكيف يكون هذا ذاك؟ وإنما تعني به أن الشيء الذي يصدق عليه أنه زيد يصدق عليه بعينه أنه قائم.

وقوله: (وهو مرفوع بالمبتدأ) وفي رافع [الخبر] خمسة أقوال, ومذهب أبي علي وابن جني أن رافع الخبر هو المبتدأ بعد أن رفع المبتدأ الابتداء, وذلك لأن الابتداء لما عمل في المبتدأ صار مقتضيًا للخبر, فلما اقتضاه عمل فيه.

ولا يخلو المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير من أربع صور: الأولى: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة كقولك: زيد جالس وهذه الصورة هي الواردة على نمط الإخبار, لأن حق المخبر عنه أن يكون معرفة لكونه أتم فائدة. وحق الخبر أن يكون نكرة, لأنه مجهول, ولأن المخبر به شبيه بالفعل والفعل نكرة.

الصورة الثانية عكس هذه: وهو أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة كقولك: جالس زيد, إذا جعلت جالسًا مبتدأ وزيدًا خبره, وذلك لا يجوز, لأنه لا يصح =