كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

باب ما يختلف به عدد الطلاق - فصل - ج: 22 - ص: 345

وَإِنْ قَالَ: شَعَرُكِ، أَوْ: ظُفُرُكِ، أَوْ: سِنُّكِ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ.

ــ

«الرِّعايَةِ». قال فى «الفُروعِ»: ومَنِىٌّ كدَمٍ. وقيل بعدَمِ الوُقوعِ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ». وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ» فى اللَّبَنِ (١).

قوله: وإن قال: شَعَرُكِ أو: ظُفْرُكِ أو: سِنُّكِ طالِقٌ. لم تطْلُقْ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: تطْلُقُ. وهو احْتِمالٌ فى «المُحَرَّرِ»، ووَجْة فى «المُذْهَبِ». وأَطْلَقهما فيه.

فائدة: لو قال: سَوادُكِ أو بَياضُكِ طالِقٌ. لم تطْلُقْ. على الصَّحيحِ مِنَ

---

(١) بعده فى ش: «نسب تقديمه إلى صاحب «الفروع» فيه. واختاره فى «الرِّعايَةِ» وغيرِها. وقيل بعدَمِ الوُقوعِ فيهما. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «المغنى»، فى موضعين فى اللبن. وينبغى أن يقال عن هذا القول: إنه قدمه فى «الفُروعِ» أيضًا، فإنَّه مدلوله, كما لا يَخْفَى على مَنْ تأَمَّلَه، فإنَّه قال فيه: وقيل: تَطْلُقُ بسِنٍّ وظُفْرٍ وِشَعَرٍ. وقيل: وسَوادٍ، وبَياضٍ، ولَبَنٍ، ومنِىٍّ، كدَمٍ. وفيه وَجْهٌ جزَم به فى «التَّرْغيبِ». انتهى. ففهِمَ بعْضُهم منه أنَّ قوْلَه: ولَبَن ومَنِى. مَرْفُوعان اسْتِئْنافًا، وليس كذلك؛ فإنَّه لم يَسْبِقْ له فى «الفُروعِ» ذِكْرُ حُكْمِ الدَّمِ، بل الظَّاهِرُ جَرُّهما عَطْفًا على ما قبلَهما، وحِينَئذٍ يَسْتَقِيمُ الكَلامُ. ويُؤَيِّدُه الجَزْمُ فى «المُغْنِى» فى بعدَم الوقوعِ فى اللَّبَنِ فى موْضِعَيْن منه, كما نقَلْتُه عنه هنا. وعنه، جزَم «المُسْتَوْعِبِ»؛ حيثُ قاسَ الشَّعَرَ والظُّفْرَ والسِّنَّ والدَّمْعَ والعَرقَ فى عدَمِ الوُقوعِ بها عليها. وإذا كان كذلك فى اللَّبَنِ، ففى المَنِىِّ كذلك أيضًا؛ لاشْتِراكِهما عندَ صاحِبِ «الفُروعِ» فى الحُكْمِ والمَعْنَى أيضًا وإنِ اخْتلَفَ الحُكْمُ؛ نظَرًا للتَّقْدِيرَيْن السَّابِقَيْن فى حلِّ قولِ «الفُروعِ»، فَلْيَتَأَمَّلْ».