كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط - ج: 22 - ص: 445

فَصْل: وَأَدوَاتُ الشَّرْطِ سِتَّةٌ (١)؛ إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَمَنْ، وَأَيّ، وَكُلَّمَا.

ــ

في «المُسْتَوْعِبِ»، أنَّ فيها رِوايتَين. وأَطْلَقَهما هو وصاحِبُ «المُذْهَبِ»، لكِنْ حكاهما وَجْهَين. وقدَّم هذه الطَّريقَةَ في «الفُروعِ»، وأَطْلَقَ الخِلافَ، وقال: وقيل: لا يُقْبَلُ. انتهى. وهذه طريقةُ المُصَنِّفِ وغيرِه. وتقدَّم نظيرُ ذلك في أوَّلِ بابِ صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه. إذا قال لها: أنتِ طالِقٌ. ثم قال: أرَدْتُ مِن وَثاقٍ. أو: أنْ أقولَ: طاهِرٌ، فسَبَقَ لسانِي. أو: أنَّها مُطَلَّقَةٌ مِن زَوْجٍ كان قبْلَه.

قوله: وأَدَواتُ الشَّرْطِ سِتَّةٌ (١)؛ إنْ، وإذا، ومَتَى، ومَن، وأَيَّ، وكُلَّما. أَدواتُ الشَّرْطِ سِتٌّ لا غيرُ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقد تقدَّم، في بابِ الخُلْعِ، أنَّ قوْلَه: أنتِ طالِقٌ، وعليكِ أَلْفٌ. أو: على أَلْفٍ. أو: بأَلْفٍ. أنَّ ذلك كـ: إنْ أعْطَيتِنِي أَلْفًا. عندَ المُصَنِّفِ. وتقدَّم حكمُ ذلك هناك.

---

(١) كذا وقع بخط المؤلف، والوجه: ست. وبمكن تخريجه على الحمل على المعنى على تأويل الأداوات بالألفاظ. المبدع ٧/ ٣٢٦.