كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط - ج: 22 - ص: 572

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، يُقْبَلُ في الحُكْمِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضي. قال في «الفُروعِ»: قُبِلَ حُكْمًا على الأصحِّ. وصححه في «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ». وجزَم به في «الكافِي»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه الشارِحُ. والرِّوايةُ الثانيةُ، لا يُقْبَلُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ». قال الأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه»: دُيِّنَ باطِنًا.

فائدة: لو قال: إنْ رَضِيَ أبوكِ فأنتِ طالِق. فقال: ما رَضِيتُ. ثم قال: رَضِيتُ. طَلُقَتْ؛ لأنه مُعَلّقٌ (١)، فكان مُتَراخِيًا. ذكَرَه في «الفُنونِ». وقال: قال قوْم: ينْقَطِعُ بالأولِ. ولو قال: إنْ كانَ أبوكِ يَرْضَى بما فَعَلْتِيه، فأنتِ طالِق. فقال: ما رَضِيتُ. ثم قال: رَضِيتُ. طَلُقَتْ؛ لأنه علَّقه على رِضًا مُسْتَقْبَل وقد وُجِدَ، بخِلافِ: إنْ كانَ أبوكِ راضِيًا به. لأنَّه ماض.

---

(١) في: الأصل، ط: «مطلق».