كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب القضاء - باب الدعاوى والبينات - ج: 29 - ص: 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال فى «الرِّعايةِ

الصُّغْرى»: هذا الأشْهَرُ. ويتَخَرَّجُ تقْديمُ أكْثَرِهما عَدَدًا.

قوله: ولا اشْتِهارِ الْعَدالَةِ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. ونصَّ عليه. وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ».

وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ». وعنه، تُقَّدم مَن اشْتَهَرَتْ

عَدالَتُه. جزَم به فى «الوَجيزِ». واخْتارَه ابنُ أبي مُوسى، وأبو الخَطَّابِ،