كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

[مقدمة المصنف] - ج: 1 - ص: 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعضُهم: إذا اخْتلَفا في «المُحَرَّرِ» و «المُقنِعِ»، فالمذهبُ ما قاله في «الكافِي». وقد سُئِلَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّين عن معْرِفَةِ المذهبِ في مسائلَ، الخلافُ فيها مُطْلق في «الكافِي» و «المُحَرَّرِ» و «المُقْنِع» و «الرِّعايَةِ» و «الخُلاصَةِ» و «الهِدايَةِ» وغيرِها، فقال: طالِبُ العلْمِ يُمْكِنُه معْرِفَة ذلك مِن كتُبٍ أُخَرَ، مثل كتابِ «التَّعْليقِ» للقاضي، و «الانْتِصارِ» لأبي الخطَّابِ، و «عُمُدِ الأدِلَّةِ» لابنِ عَقِيلٍ، و «تَعْليقِ القاضي يعْقوبَ» (١)، و «ابنِ الزَّاغُونِيِّ» (٢)، وغيرِ ذلك مِن الكتُبِ الكِبارِ التي يُذْكَرُ فيها مسائِلُ الخِلافِ، ويُذْكَرُ فيها الرَّاجِحُ. وقد اختُصِرتْ هذه الكتُبُ في كتُبٍ مُخَتصرَةٍ، مثل «رءوسِ المسائلِ» للقاضي أبي يَعْلَى، والشَّريفِ أبي جَعْفَرٍ، ولأبي الخطَّابِ، وللقاضي أبي الحُسَينِ. وقد نُقِلَ عن أبي البرَكاتِ جَدِّنا (٣)، أنَّه كان يقول لِمن يسْألُه عن ظاهرِ المذهبِ: إنَّه ما رَجَّحَه أبو الخطَّابِ في «رءوسِ مسَائِله». قال: وممَّا يُعْرَفُ منه ذلك «المغْنِي» لأبي محمدٍ، وشَرْحُ «الهِدايَةِ» لجَدِّنا، ومَن كان خَبِيرًا بأُصولِ أحمدَ ونُصوصِه، عرَفَ الرَّاجحَ مِن مذهبِهِ فِي عامَّةِ المسائلِ. انْتهَى كلامُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّين. وهو مُوافِقٌ لما قُلْناه أوَّلًا، ويأْتِي بعضُ ذلك في أواخِرِ كتابِ القَضاءِ. واعلمْ، رَحِمَك اللهُ، أنَّ الترجيحَ إذا اختَلَف بينَ الأصحابِ، إنَّما

---

(١) يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبرى البَرْزَبِينِيِّ، أبو علي، قاضي باب الأزج، وكان ذا معرفة تامة بأحكام القضاء، وإنفاذ السجلات، متعففا في القضاء، متشددا في السنة. توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. وبرزبين التي ينتسب إليها قرية ببغداد. الأنساب ٢/ ١٤٦، المنتظم ٩/ ٨٠، شذرات الذهب ٣/ ٣٨٤، ٣٨٥.
(٢) علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني، أبو الحسن، كان متفننا في علوم، مصنفا في الأصول والفروع، علق عنه ابن الجوزي من الفقه والوعظ. توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة. المنتظم ١٠/ ٣٢، البداية والنهاية ١٢/ ٢٠٥.
(٣) هذا كلام تقي الدين ابن تيمية، كما سيتضح بعد، وهو يعني جده مجد الدين أبا البركات عبد السلام. وسبق التعريف به. وانظر مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٢٨.