كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب الشركة - باب الإجارة - ج: 14 - ص: 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَمَرِّ، وعُلْوِ بَيتٍ، والمَنافِعِ المُحَرَّمَةِ. انتهى. قلتُ: لو زِيدَ فيه: مُباحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً. لسَلِمَ. الثَّانيةُ، قيل: الإجارَةُ [وارِدةٌ على] (١) خِلافِ القِياسِ. قال في «الفُروعِ»: والأصحُّ، لا؛ لأنَّ مَن لم يُخَصِّصِ العِلَّةَ، لا يُتَصَوَّرُ عندَه مُخالفَةُ

---

(١) زيادة من: ا.