كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب الشركة - باب الإجارة - ج: 14 - ص: 491

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطُّولِ والعَرْضِ. قدَّمه في «الفُروعِ». وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: له المُسَمَّى إنْ زادَ الطُّولُ وحدَه، ولم يضُرَّ الأصْلَ، وإنْ جاءَ به زائدًا في العَرْضِ وحدَه، أو فيهما، ففيه وَجْهان. وأمَّا إذا جاءَ به ناقِصًا في الطُّولِ والعَرْضِ، أو في أحَدِهما، فقيل: لا أُجْرَةَ له، وعليه ضَمانُ نقْصِ الغَزْلِ. وقيل: له حِصَّتُه مِنَ المُسَمَّى. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». وقال المُصَنِّفُ: