كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

كتاب النكاح - باب المحرمات في النكاح - ج: 20 - ص: 303

وَبَينَ الْمَرأةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا،

ــ

بلا نِزاعٍ، وسواءٌ كانت العَمَّةُ والخالةُ حَقِيقَةً أو مجَازًا، كعَمَّاتِ آبائِها وخالاتِهم، وعَمَّاتِ أُمَّهاتِها وخالاتِهِنَّ، وإنْ علَتْ دَرَجَتُهُنَّ، ولو رَضِيَتا، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ. وخالفَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدَّينِ، رَحِمَه الله، في الرَّضاعِ، فلم يُحَرمِ الجَمْعَ مع الرَّضاعِ. فعلى المذهبِ، كلُّ شَخْصَين لا يجوزُ لأحَدِهما أنْ يتَزَوَّجَ الآخَرَ، لو كان أحدُهما ذكَرًا، والآخَرُ أُنثَى، لأجْلِ القَرابَةِ، لا يجوزُ الجمعُ بينَهما. قاله الأصحابُ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ: خالُ أبِيها (١) بمَنْزِلَةِ خالِها. وكذا

---

(١) في النسخ: «ابنها». والمثبت من الفروع ٥/ ١٩٩.