كتاب شرح اختصار علوم الحديث - اللاحم

النوع الثاني: الحديث الحسن - ص: 74

المهم: أنه الكلام, أو الاحتجاج بالحديث -الحين يعني- هو قول جمهور العلماء، ولا يذكر عدم الاحتجاج عن -يعني- شخص معين, أو عن إمام معين, ويكون كلامه صريحا في رد الاحتجاج بالحديث الحسن، هذه نقطة.

النقطة الثانية: ابن كثير -رحمه الله- كأنه اعتذر, أو يعتذر مسبقا عن الإطالة في تعريف الحديث الحسن، وكثرة الاختلاف في تعريفه، بماذا اعتذر هو -رحمه الله-؟

اعتذر بأن الحديث الحسن: لما كان في رتبة بين الصحيح وبين الضعيف -يعني يتجاذبه من جهة- ما الذي جعله ينزل عن الصحيح؟ أن فيه شيئا من الضعف، ما الذي جعله لا يوصف بأنه ضعيف؟ أنه ارتقى عن درجة الضعيف.

فهو يقول -رحمه الله-: هذا الاعتذار قدمه -وهو قوله: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظم لا في نفس الأمر- ابن كثير مُصِرٌّ على هذه النقطة: وهي أن هذه التقاسيم هي في نفس الأمر, يعني: تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام في نفس الأمر, أو في اجتهاد المجتهد.

وقد سبق لنا في أول كلامه: أن الحديث في نفس الأمر ينقسم إلى: كم قسما؟ إما ثابت أو غير ثابت.

فهو يقول: "لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظم -وليس في نفس الأمر-؛ عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة؛ وذلك لأنه أمر نسبي, شيء ينقدح عند الحافظ, وربما تقصر عبارته عنه"، هذا سبب وجيه.

وقد كرره أو ذكره أيضا شيخه الذهبي، ويحتمل أن يكون ابن كثير -رحمه الله- أخذه من كلام شيخه الذهبي، ذكر هذا في "الموقظة".

وأن هذا, حتى هو قال -رحمه الله- الذهبي, يعني: لا تسطيع أن تجد تعريفا للحديث الحسن يدخل تحته جميع الأحاديث التي يوصف بها أنها حسنة، يقول لنا عن الذهبي.

فالمقصود: أن الحديث الحسن؛ يقدمون بهذا الكلام اعتذارا عن كثرة التعاريف للحديث الحسن, أو الاختلاف في تعريفه.