وأما معنى جواب المصنف: فإنه جعل أصل الكلام: نظن ظنًا، ثم زيد أداة الحصر لمزيد التأكيد، وإثبات الظن ونفي ما سواه للمبالغة، لا ليرد ب"ما" و"إلا" إنكار المنكر كما هو مقتضاهما، ولذلك أكد بقوله:{ومَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}. ونحوه مجيء"إن" في قولنا: {رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا}[آل عمران: ١٦]، فإنها لمجرد التوكيد، ثم بسط الكلام لا لنفي الشك ورد الإنكار كما عليه موضوعها.
فإذن مورد التركيبين واحد، ولم يتغاير سوى التوكيد، وأما معنى قوله:"وزيد نفي ما سوى الظن توكيدًا": فهو {إن نَّظُنُّ إلاَّ ظَنًا} لما دل بمفهومه [على] نفي سوى الظن، وهو اليقين، أكد بمنطوق قوله:{ومَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} ذلك المفهوم، فيكون من باب الطرد والعكس.
قوله:(أو عقوبات أعمالهم): أي: وضع"السيئات" التي هي أسباب العقوبات موضع مسبباتها، فلا يكون الاستشهاد بقوله:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}[الشورى: ٤٥] لجهة المشاكلة، إذ ليس في الكلام ما يذكر في صحبته: السيئات المراد بها العقوبات.