كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)

سورة ن - ج: 15 - ص: 566

والمراد هذا الحرف من حروف المعجم، وأما قولهم: هو الدواة، فما أدرى أهو وضع لغوي أم شرعي؟ ولا يخلو إذا كان اسما للدواة من أن يكون جنسا أو علما، فإن كان جنسا فأين الإعراب والتنوين؟ وإن كان علما فأين الإعراب؟ وأيهما كان فلابد له من موقع في تأليف الكلام.

فإن قلت: هو مقسم به، وجب إن كان جنسا أن تجره وتنونه، ويكون القسم بداوة منكرة مجهولة، كأنه قيل: ودواة والقلم. وإن كان علما أن تصرفه وتجره، أو لا تصرفه وتفتحه للعملية والتأنيث. وكذلك التفسير بالحوت: إما أن يراد نون من النينان، أو يجعل علما لليهموت الذي يزعمون، والتفسير باللوح من نور أو ذهب، والنهر في الجنة نحو ذلك. وأقسم بالقلم: تعظيما له، لما في خلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإضمار باء القسمية، لا بحذفها". فعلى التبيين والإدغام، لأجراء الوصل مجرى الوقف كما مر آنفًا.

قوله: (من حروف المعجم)، قيل: المعجم هاهنا: مصدر، أي: حروف الإعجام، يعني: حروف إزالة العجمة، يقال: أعجم الحرف، أي: أزال عجمته وأبان.

قوله: (فأين الإعراب)، قيل: هذا تقسيم وليس بسؤال. والمعنى بقوله: "في تأليف الكلام "، أن وضع الدواة موضع {ن}، ينبغي أن يكون صحيحًا فيما يرجع إلى التأليف، وليس كذلك على ما تبين. قلت: قوله: "والمراد هذا الحرف من حروف المعجم"، يرد قولهم: هذا تقسيم.

قوله: (لما في خلقه وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة)، قال الإمام: "وفيه قولان: