كتاب آداب البحث والمناظرة

مقدمة منطقية - فصل في مقاصد التصديقات - ج: 1 - ص: 105

المادة، لا لذات المقدمتين كما ترى.

وإذا علمت المراد بالقياس عند المنطقيين فاعلم أنه بالتقسيم الأول ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: هو المسمى بالقياس الاقتراني، ويسمى القياسَ الحملي، وقياسَ الشمول، وهو يكون في القضايا الحملية، والشرطيات المتصلة.

والقسم الثاني: هو المسمى بالقياس الاستثنائي، ويسمى الشرطي، ولا يكون إلا في القضايا الشرطية خاصة، وهو يكون في الشرطيات المتصلة، والشرطيات المنفصلة، ولا يكون في الحمليات البتة.

وإذا علمت هذا فدونك تفاصيلَ جميعه بإيضاح:

اعلم أَولًا أن القياس الحملي إنما سمي اقترانيا لاقتران حدوده الثلاثةِ من غير أن يتخللها حرف استثناء، الذي هو (لكن).

وسمي حمليًّا لأن الحمليات تختص به.

ويسمى شموليًّا لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر لزم اندماج الأصغر في الأكبر وشمولُه له، كما يأتي إيضاح ذلك كلِّه قريبًا إن شاء الله -تعالى-.

وقد أردنا هنا أن نبدأ بإيضاح الاقتراني وأقسامِه في القضايا الحملية، ونبينَ أن ذلك يُفهم منه نحوُه في الشرطيات المتصلة، ثم