كتاب آداب البحث والمناظرة

آداب البحث والمناظرة - فصل في شروط صحة التقسيم - ج: 1 - ص: 156

[فصل في شروط صحة التقسيم]

أما تقسيم الكل إلى أجزائه فيشترط الصحته شرطان:

الأول: أن يكون حاصرًا لجميع الأجزاء التي تركب منها الكل، مانعًا من دخول قسم آخر ليس من أقسام المقسَّم.

الثاني: أن يكون كل قسم مباينًا لما عداه من الأقسام، ومباينًا أيضًا للمقسَّم بالنظر إلى الحَمل لا بالنظر إلى التحقق.

ومثال ما استوفى الشرطين قولك: الكرسي خشب ومسامير؛ لأن أجزاء الكرسي منحصرة في الخشب والمسامير، ولا يدخل فيها قسم آخر من غير أقسام الكرسي، والمسامير مباينة للخشب، وهي والخشب كلاهما مباين للكرسي بالنظر إلى الحمل، إذ لا يجوز أن تقول: المسامير كرسي، ولا الخشب كرسي، مع أنه إذا تحقق الكرسي في الخارج تحققت أجزاؤه ضرورة، وهي الخشب والمسامير، وذلك هو معنى قولنا: لا بالنظر إلى التحقق.

وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فيشترط الصحته ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون حاصرًا لجميع أقسام المقسَّم، بمعنى كونه جامعًا للأقسام العقلية كلها إن كان التقسيم عقليًّا، وجامعًا لما جميع الأقسام الموجودة في الخارج إن كان استقرائيًّا، وأن يكون مانعًا من دخول قسم من غير أقسام المقسم.

الشرط الثاني: أن يكون كل قسم منها أَخصَّ مطلقًا من المقسَّم،