كتاب آداب البحث والمناظرة

مقدمة منطقية - فصل في مقاصد التصديقات - ج: 1 - ص: 121

محمول الصغرى أعم من محمول الكبرى، وقد قدمنا (١) أن الحكم على الأعم بالأخص لا يصدق إلا جزئيًّا.

وإذا كان محمول الصغرى الذي هو موضوع النتيجة أعم من محمول الكبرى الذي هو محمول النتيجة تبين من ذلك أن الحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئيًّا، سلبًا كان أو إيجابًا، كما قدمنا إيضاحه في الكلام على النسب الأربع (٢).

فقولك مثلًا: (كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق) هو الضرب الأول من هذا الشكل الثالث، والموضوع في كلتا المقدمتين الذي هو (الإنسان) هو الحد الوسط المُلغى لدى الإنتاج، والنتيجة متركبة من محمول الصغرى [وهو (الحيوان)] (٣) في هذا المثال، ومحمول الكبرى وهو (الناطق) في هذا المثال، وموضوعها هو (الحيوان)، ومحمولها هو (الناطق)، و (الحيوان) أعم من (الناطق)، فلا يصح الحكم عليه به إلا جزئيًّا، سلبًا كان أو إيجابًا، ولذا كانت نتائج هذا الشكل كلها جزئيات، ولا يُنتج كليةً كما تقدم.

التنبيه الثاني: اعلم أنك إذا عكست صغرى هذا الشكل الثالث في العكس المستوي رجع إلى الشكل الأول بعينه في غالب أحواله.

فالمثال المذكور الذي هو قولنا: (كل إنسان حيوان، وكل إنسان

---

(١) ص ٤٢، ٤١.
(٢) راجع ص ٤١.
(٣) في المطبوع: (الحيوان وهو)، والصواب ما أثبته.