للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: منع كون ذلك اللفظ غلطًا، لجريانه على بعض المذاهب النحوية.

والثاني: القول بموجَبه؛ بأن يقول: سلمنا أن ذلك اللفظ غلط، ولكنه لا تتوقف عليه صحه التعريف، وأمَّا لا يلزمني إلا صحة التعريف، فلم أعتدَّ إلا بالذي لا بد منه، وهو صحة تعريفي.

وإن اعتُرض على التعريف بأن فيه لفظة كذا يراد بها كذا وهو معنى مجازي وليس ثَمّ قرينةٌ تعيّن المراد، وكل تعريف كان كذلك فهو غير حسن. فلصاحب التعريف عن ذلك جوابان أيضًا:

الأول: أن يدعيَ أن ذلك اللفظة المجازيَّ صار حقيقة عرفيةً في المعنى المقصود.

والثاني: أن يدعيَ أن ثَم قرينةً تبيّن المراد، ولكن المعترض غفل عنها.

وإن كان قال: هذا التعريف مشتمل على لفظ كذا، وهو لفظ مشترك؛ لوضعه لمعاني متعددة، وليس هناك قرينة تعيّن المراد، وكل تعريف كان كذلك فهو غير حسن فلصاحب التعريف عن ذلك ثلاثة أجوبة:

الأول: أن يجيب بأنّ اللفظ المدّعى أنه مشترك قد صار حقيقة عرفية في المعنى الذي يقصده دون غيره من المعاني.

والثاني: أن يقول بموجَبه، فيقول: سلّمنا أنه مشترَك، ولكن عدم حسن استعمال المشترَك في التعريف محله فيما لم تصحَّ فيه إرادةُ كل