كتاب آداب البحث والمناظرة

مقدمة منطقية - مباحث الألفاظ - ج: 1 - ص: 26

الإضافي والتقييدي مثلًا.

وإذا علمت هذا فاعلم أن المفرد بالاصطلاح المذكور هنا ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما؛ لأنه إما أن يكون كليًّا وإما أن يكون جزئيًّا.

وضابط الكلي في الاصطلاح أنه "هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه"، كالإنسان والحيوان والرجل والمرأة والأسد ونحو ذلك؛ فإنك إذ تعقلت معنى الإنسان لم يمنعك تعقله من وقوع الشركة فيه، فهو قدر مشترك يشترك فيه عمرو وزيد وخالد، وهكذا في باقي الأمثلة.

وإن شئت قلت في حد الكلي: هو "المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على أفراد كثيرة".

والمراد بحمل المواطأة هو حمله عليها بنفسه، من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافة، فالإنسان مثلًا إذا تعقلت مدلوله لم يمنعك ذلك من حمله حمل مواطأة على كثيرين، كأن تقول: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وخالد إنسان، وهكذا، وكذلك الحيوان لا يمنعُك تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة على كثيرين، كقولك: الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والجمل حيوان، وهكذا.

أما إن كان لا يمكن حملُه عليها حملَ مواطأة، بل حمل اشتقاق أو إضافة، فليس كليًّا لها، فليس العلم مثلًا كليًّا بالنسبة إلى الأشخاص العلماء؛ لأنك لا تقول: مالك عِلْم، والشافعي عِلْم، وإنما يصح في ذلك الحمل بالاشتقاق، كقولك: مالك عالم، والشافعي عالم، أو