للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجهة الثانية:

أن (الكلّي) يجوز تقسيمه بأداة التقسيم إلى جزئياته، كأن يقول: الحيوان إما إنسان أو فرس، وإما بغل وإما حمار إلخ. بخلاف (الكل)، فلا يجوز تقسيمُه إلى أجزائه بأداة التقسيم، فلا يصح أن يقال: الكرسي إما خشب وإما مسامير، ولا أن يقال: الشجرة إما جذوع وإما أغصان، وإنما يجوز حمل (الكلّ) على أجزائه حمل مواطأة مع العطف خاصة، أعني عطف بعض أجزائه على بعضها، كقولك: الكرسي مسامير وخشب، والشجرة جذوع وأغصان.

وأما الجزء فهو "ما تركب منه ومن غيره كُلٌّ"، كالمسامير بالنسبة إلى الكرسي، وكالخشب بالنسبة إليه، وكالجذع بالنسبة إلى الشجرة، والأغصان بالنسبة إليها.

والجزئية في الاصطلاح هي "القضية التي حُكم بمحمولها على بعض أفراد موضوعها لا كلِّها سلبًا أو إيجابًا"، فمثالها موجبةً: (بعض الحيوان إنسان)، ومثالها سالبةً: (بعض الحيوان ليس بإنسان)، وسيأتي (١) إن شاء الله في مبحث القضايا زيادة إيضاح للكلية والجزئية.


(١) ص ٨١.