كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى

سنة سبع وعشرين وتسعمائة - شهر صفر الخير استهل ناقصا في ليلة الجمعة من سنة ٩٢٧ هـ (١٥٢١ م) - ج: 1 - ص: 309

بالحطاب وغيره من فضلاء الشافعية، وشهد بثبوتها جماعة من الأماثل. وكان الوصي ترك ثلاثة أولاد ذكورا اثنين من موطوءة له حبشية وواحدًا من فاطمة ابنة الخواجا محمد العجمي الشهير بالزير وجعل لثالثهم القيام به إلى أن يبلغ ويُعْطى له مكان في الوادي يسوى نحو ثلاثمائة دينار. فمات بعد أبيه بأشهر وطالبت أمّه بمخلفه واشتكتهم عند صاحب مكة وأمير الحاج فأمروها بالتوجّه إلى الشرع، فوقفت على أولاد الميت وإخوانه فذكروا لها وصيته فلم ترض بها واستعملت السراجي عمر النجار في إبطالها فسعى في ذلك ببذل مال للشهود والقاضي فبلغ القاضي محب الدين بن ظهيرة سعيه في إبطال حكم عمّه بالزور، فأرسل إلى الشاهدين فسألهما عن ذلك في الشهادة على عمه بنقض حكمه فقال: أنا أشهد عليه بالثبوت، وأرسلها إلى الحاكم القائد مبارك بن بدر فأخذ القرق أبو القاسم منه وجها واعترف بأن عمر النجار أعطاه خمسة أشرفية وقال له: أنا أشهد على القاضي صلاح الدين بالرجوع عن الحكم والقضية باطلة ولولا أنهم يستخصمون (١) بي لشهدت بذلك، وحلف له بالطلاق من زوجته أنه محق في ذلك ولا يناله ضرر في شهادته. فأرسل الحاكم الشاهدين إلى القاضي محب الدين فاعترف قاسم بما قاله للحاكم وصمّم الحويزي في الشهادة على القاضي فقال له ابن أخيه: في أي وقت شهدت عليه؟ فقال: في نصف المحرم بعد الظهر، فقال له: تلك الأيام كان مريضا فيها ولا يدخل عليه أحد إلّا بإذن، وأنا ما فارقتُه فيها، فصمّم فأمر بحبسه وتعزيره، فأقرّ على عمر النجار بما أقرّ به صاحبه، وزاد أنّ عمر قال له: إنّ القاضي محب الدين أخذ في هذه القضية ثلاثين دينارا، فازداد غيظه عليه وأمر بجمع شهود باب السلام وكتابة محضر بصورة إقرار الشهود على عمر النجار بأنه الماشي في إبطال حكم عمّه بالزور، فكتب الشهود خطهم في ذلك واطّلع الحاكم عليه

---

(١) بالأصل: يستخصموا.