كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى

سنة تسع وثلاثين وتسعمائة - شهر ذي الحجة الحرام استهل ناقصا بالثلاثاء من سنة ٩٣٩ هـ (١٥٣٣ م) - ج: 2 - ص: 562

والمدينة حطًا فاحشًا خصوصًا القضاة بواسطته وواسطة القاضي بديع. ثم إنه دخل على الوزير أبي الفضل بن أبي على في جمع المبلغ لخصمه وقدره ثمانية آلاف دينار، فدفعه على أنه يقبض صَرّهُ في الرومية العام الآتي. وقد تصرف فيه سنة تاريخه لمصالحه. ولم يلتفت لدينه كما هو طبعه. فالله تعالى يوفقه وإيانا ويقضي عنا ديْن الدنيا والآخرة.

ثم في ليلة الجمعة ثامن عشر الشهر سافر ركب المصري بالسلامة من مكة وتأخر أميرهم وقاضي المحمل.

في صبح يوم الأحد عشري الشهر فُرقت أوقاف حلب وأعمالها وجملتها سنة وأربعون ألف عثماني عنها أشرفية ألفان وثلاثمائة على القوائم القديمة، وهي بخط الشيخ أبي زرعة المنوفي بحضرة قاضي القضاة شيخ الإسلام ناظر المسجد الحرام المحي ابن ظهيرة الشافعي وأخي الناظر بأوقافها، وكان مجاورًا بمكة عام تاريخه القاضي بدر الدين حسين ابن القاضي ضياء الدين عمر ابن قاضي القضاة الجلالي محمد النصيبي الحلبي، وذلك في مجلس قاضي القضاة الشافعي بزيادة دار الندوة من المسجد الحرام.

وفي عصر تاريخه سمع من لفظي القاضي بدر الدين النصيبي مع جماعة منهم ولدي أبو الحسن علي وهو الحديث المسلسل بالأولية وبعض حديث شريف، وكتبت له إجازة حسنة اغتبط بها ولله الحمد.

ثم لما فرغتْ القوائم فضَل كثير من المال لزيادته من الأوقاف فحمله معه أخو الناظر لمنزله ولازمه الناس في تقريرهم فيه وصار كل واحد يكتب له اسمه وجماعته فجمع جملة ذلك وكتبها في قائمة جديدة أبو زرعة بإذن من قاضي القضاة الشافعي. فجعل لكل واحد من أصحابه وغيرهم من المتقدم أسمائهم مائة عثماني وبعضهم دونها حتى استكمل جميع المبلغ، ثم فرّقه في مجلس ظهر يوم الثلاثاء ثاني عشري الشهر بالزيادة المذكورة. فلما اطلع بقية أهل مكة على ذلك