كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى

سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة - شهر ذي الحجة الحرام استهل ناقصا بالجمعة من سنة ٩٤٣ هـ (١٥٣٧ م) - ج: 2 - ص: 686

وأرسل إليه أسئلة، فقال: يحتاج القاضي إلى ضامن، فقال الشريف أحمد: أنا أضمنه، فطلب القاضي عبد اللطيف إلى منزله في يوم السبت سادس عشر الشهر وأجلسه عنده حتى يأتي جواب والده من بلاد جازان جهة اليمن. فكان في فعل ذلك تحيير عليه في سفره مع الحاج المصري والشامي، فإنه أظهر مرسومًا أنه إذا أراد السفر مع الحاج يسافر معهم ولا يمنع من ذلك. فكان منعه بوجه شرعي في دفع مال اليتيم وضمانه فيه. ومنع معه الخواجا مسعود الخلادي لكونه صرح بطلب الشكوى في أولاد المريسي نواب صاحب مكة.

وسافر عياله مع الحاج المصري وتخلف هو في منزل الشريف أحمد في جدة حتى سافر الحاج ثم أطلق وأقسم (١) برأس السلطان والشريف أنه لا يسافر عام تاريخه مع الحاج إلى مصر أو الشام وغيرهما، فكان ذلك إدراء للفتنة فإنه احتمى بنائب جدة الرومي ووقع منه كلام في حق صاحب مكة. والله تعالى يصلح أحوالهم ويلطف بالمسلمين ويكفينا شر المؤذين.

وكان في ليلة الجمعة خامس عشر الشهر بعد العشاء بساعة أنه انكسف القمر كسوفا كاملا بجميعه حتى أظلم الجو، وخطب الخطيب العراقي خطبة طويلة كعادته لم يقع لها موقع في موعظته لظلمه وتعدّيه في خطبته لكونه معزولًا من وظيفته.

وكان أيضًا في هذه الجمعة أن القاضي الرومي استناب الفقيه الأصيل نجم الدين محمد ابن الشيخ كمال الدين أبي البركات بن الزين الحنبلي في الحكم على مذهبه بمكة، وأن لا يحكم إلّا في محله بعد عرض كل قضية عليه. وسأل قاضي القضاة الشرفي أبا (٢) القاسم المالكي الأنصاري في قبول النيابة عنه والحكم على مذهبه، فتوقف في ذلك للاستخارة والاستشارة. ثم بلغني أنه سألهم في أربعة أشياء:

---

(١) بالأصل: قسم.
(٢) بالأصل: أبو.